سخنگوی کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس، از ارسال اصلاحیه لایحه حمایت از خانواده به صحن علنی مجلس خبر داد وگفت: امکان بازداشت برای بدهکاران مهریه تا سقف۱۰۰ سکه و تعیین موارد لزوم ثبت رسمی ازدواج موقت از مهم‌ترین محورهای این اصلاحیه است.
محمدعلی اسفنانی در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت، افزود: اصلاح لایحه حمایت از خانواده در کمیسیون قضایی وحقوقی بررسی شده و به زودی در صحن علنی مجلس به رأی گذاشته می‌شود.
نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان در مجلس شورای اسلامی، در مورد نکات جدیدی که در بحث اصلاح لایحه حمایت از خانواده لحاظ شده است، گفت: مشخص شدن مواردی که الزام دارد زوجین در ازدواج‌های موقت، ازدواج را به ثبت رسمی برسانند در این قانون برای اولین بار پیش‌بینی شده است.
اسفنانی افزود: در حال حاضر ثبت ازدواج دائمی الزامی است، اما ازدواج موقت این الزام را ندارد اما در اصلاح لایحه حمایت از خانواده در مواردی نظیر باردار شدن زوجه، ثبت ازدواج موقت الزامی دانسته شده است.
وی تصریح کرد: در اصلاحیه یاد شده در بحث اعمال ماده ۲ نحوه اجرای محکومیت‌های مالی درباره مهریه، قید ۱۰۰ سکه عنوان شده است به این معنا که بازداشت افراد برای مهریه تنها تا سقف ۱۰۰ سکه امکان‌پذیر بوده و بیش از آن شامل ماده ۲ نمی شود.
این نماینده مردم در مجلس نهم، با بیان برخی شائبه‌ها در مورد قابل مطالبه نبودن مهریه بیش از ۱۰۰ سکه، گفت: قانون یاد شده ارتباطی به مطالبه مهریه ندارد و مهریه فرد به هر میزان که باشد اگر مالی از وی معرفی شود قابل مطالبه است و بحث ۱۰۰ سکه تنها به بازداشت فرد در صورت نداشتن مال است.
اسفنانی در مورد ایرادات شورای نگهبان به این لایحه، گفت: ایرادات شورای نگهبان مربوط به ماده ۳۰ و ۴۹ بود که با بررسی‌های انجام شده در کمیسیون، نظر شورای نگهبان در این اصلاحیه یاد شده لحاظ شد.
وی در تشریح روند مرتفع شدن ایرادات شورای نگهبان در مورد ماده ۳۰ و ۴۹ در کمیسیون متبوعش، افزود: ماده ۴۹ به‌صورت کامل در بررسی‌های کمیسیون حذف شد، اما ماده ۳۰ مقداری بحث‌برانگیز بود، در اصل این ماده آمده است اگر زوجه در دوران زندگی مشترک از مال خودش در زندگی شوهر هزینه کرده باشد، از آنجا که نفقه از الزامات شوهر است، زن می‌تواند در هنگام متارکه و طلاق هزینه‌هایی را که صرف کرده، مطالبه کند که در این زمینه شورای نگهبان ایراداتی را به این موضوع وارد کرده بود.
اسفنانی افزود: شورای نگهبان به ماده ۳۰ دو ایراد گرفت، یکی اینکه اولا اگر مالی از طرف زوجه در زندگی مشترک مصرف شده باید مشخص بشود که با اذن یا فرمان شوهر بوده است یا خیر، زیرا اگر بدون اذن و یا فرمان شوهر هزینه شده باشد حقی برای مطالبه وجود ندارد.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: نکته دیگر این بود که باید ثابت شود زوجه به قصد تبرع دارایی خود را هزینه نکرده است، یعنی قصد این را نداشته که دارایی خود را رایگان مصرف کند بلکه قصد داشته باشد بعدا ما به ازایی در مقابل آن دریافت کند، در چنین صورتی زن حق مطالبه اموال مصرف شده خود را داراست، در غیر اینصورت حقی بر ضمه شوهر نیست.
سخنگوی کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: اصلاح لایحه حمایت از خانواده به‌زودی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار می گیرد و در صورت نظر مساعد نمایندگان به تصویب خواهد رسید.
